(۱۷۰*۷۰)لوگوی بزرگ> <لوگوی کوچک(۱۰۰*۴۰)
پیش در آمد|همیشه ی در چنین مواقعی سوالی ذهنم را مشغول می کند.چرا از جمع چند ده هزار وبلاگ نویس تنها چند هزار - آن هم با خوش بینی - نسبت به تداوم سانسور - فیلترینگ - تهدید ، احضار و زندانی کردن وبلاگ نویسان واکنش نشان می دهند.شاید هم تعجبی نداشته باشد.این درست همان اتفاقیست که در جامعه خودمان بر سر حرکتهای اجتماعی - سیاسی رخ داده است.کاش همه ی وبلاگ نویسان به این باور دست می یافتند که سانسور هر وبلاگ هر چند که خواننده آن نباشند ضربه ای به همه ی وبلاگ نویسان است.ای کاش به اندازه ای که از بسته شدن یک وبلاگ با محتوی داستانها و خاطرات سکسی - قصدم ارزش گذاری نیست و تنها بیان یک مثال است - خشمگین میشدیم برای بسته شدن یک وبلاگ سیاسی اجتماعی و یا به زندان افتادن بلاگری اظهار تاسف می کرد. چه میشود کرد باید به آینده امیدوار بود.
تلاش برای آزادی مجتبی سمیعی نژاد وبلاگ نویس زندانی که خبر از متهم شدنش به ارتداد به گوش می رسد،آغاز شده است.از همه ی دوستان وبلاگ نویس می خواهم در این حرکت به ما یاری برسانند. پیشنهاد را الپر داده ف.م.سخن ، افسون فسرده ، یک بلاگر و برخی دیگر از دوستان حمایت کرده اند لوگوی بالا را هم از وبلاگ سرزمین آفتاب (هاله عزیز که انگار نمی خواهد دیگر بنویسد) که براستی در این کار پیشرو بود و از مدتها قبل این کار را آغاز کرده است ،به عاریت گرفته ام.در اینجا نیز می توانید نامه ای که برای آزادی مجتبی تهیه شده را امضا کنید.
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
احتراما ، نظر به در خواست عده ای از وبلاگ نویسان که در حسن نیت آنان تردیدی وجود ندارد دائر بر ازادی اقای مجتبی سمیع نژاد که ظاهرا به اتهام ارتداد ! از طریق وبلاگ نویسی در بازداشت موقت بسر می برند و فارق از هرگونه داوری نفیا ویا اثباتا نسبت به اتهامات منتسبه به متهم ، و توجها به عنایت ویژه آن مقام عالی به کرامت و شان انسانی متهم ، از آنجائی که موارد بازداشت موقت به شرح مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی کیفری احصاء شده و بازپرس محترم حسب اظهارات احد از وبلاگ نویسان از بازداشت موقت الزامی عدول و مبادرت به صدور قرار وثیقه برای متهم نموده اند که بنظر می رسد دلایل کافی بر توجه اتهام ارتداد به متهم وجود نداشته لذا بازپرس محترم از ادامه بازداشت موقت نامبرده صرف نظر نموده اند . علیهذا چنانکه استحضار دارند در پرونده های مربوط به قتل حتی از نوع عمد میزان وثیقه گاهی به کمتر از سی میلیون تومان اخذ می شود بنا براین اخذ وثیقه سنگین یکصدو پنجاه میلیون تومانی هیچ تناسبی با اتهام مشار الیه نداشته و طبعا مفاد ماده 134 قانون آئین دادرسی کیفری که می فرماید : <<تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام واحتمال فرار متهم و از بین بردن اثار جرم وسابقه متهم و وضعیت و مزاج و سن و حیثست او متناسب باشد >> . رعایت نشده است . از محضر شریف آن مقام عالی که بکرات دلسوزی خویش را در اجرا و اعمال عدالت به منصه ظهور رسانیده اید و در معیت عده زیادی از جوانان نویسنده که سخنان اخیر شما موجی از امیدواری در دل آنان آفریده است تقاضا دارم در صورت امکان پرونده امربازبینی مجدد شده و نسبت به تخفیف قرار صادره مساعدت فرمایند.
