جمهور

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام نمود:« افزايش ۵۳ درصدی حقوق كارگران كشور نسبت به سال گذشته ضربه سنگينی به بخش صنعت كشور وارد كرده و موجب اخراج ۷ هزار نفر كارگر در طول فروردين ماه امسال شده است.
سيد مصطفی سيد هاشمی اضافه نمود: اگر قانون مصوب شورايعالی كار به نحو صحيح و منطقي اصلاح نشود شاهد اخراج كارگران بيشماری خواهيم بود.»
این هم خبری در جهت تایید این مطلب که:این افزایش دستمزدها با استفاده از افزایش قیمت نفت و در جهت ایجاد رضایت عمومی صورت گرفته است.امری که ضمن افزایش نقدینگی و آثار تورمی در اصل به ضد خود تبدیل می شود.
دولت با در پیش گرفتن سیاست افزایش دستمزدها نه تنها نتوانست رضایت عمومی را ایجاد کند بلکه امنیت شغلی جامعه ی کارگری را به مخاطره افکند. وضعیتی که در آینده می تواند منجر به اعتراضات گسترده ی کارگری گردد.