شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز ده نفر از نوزده متهم پرونده يک سری از بمب گذاريهای سال گذشته در اهواز را به جرم اقدام عليه امنيت ملی و محاربه، يعنی مبارزه مسلحانه با حکومت اسلامی، به مجازات اعدام در ملأ عام محکوم کرده، برای هشت نفر ديگر از آنها مجازات حبس تعيين کرده و يک نفر از آنان را تبرئه کرده است.
در پی مراجعات خانواده های محکومان به اعدام، عمادالدين باقی رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه ای به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات خواستار تجديدنظر در وضعيت زندانيان حادثه بمب گذاری در اهواز شده است.
در این
نامه آمده است:«برخی از اين افراد در سنين ۱۸ تا ۲۰ سالگی قرار دارند و دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری هستند. بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها توسط فردی اغوا شدهاند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخی هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند...
آن افراد پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کردهاند. شگفت اينکه فردی که توسط ۹ نفر روی وی اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل بمبها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او محکوم به اعدام شدهاند...
اين متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای ديگر) محاکمه شدند بدون اينکه هيچ ملاقاتی با وکيل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمیشناختند.»
در هر حال متهمان انفجارهای اهواز چه مجرم باشند و یا نباشند، صدور این احکام به شکل فوق از درجه ی اعتبار آن می کاهد و نمی تواند تضمینی بر اجرای عدالت باشد. بهترین شرایط برای ایجاد آرامش روانی و جلوگیری از شایعه پراکنی و تحریکات ناهنجار قومی مهیا نمودن شرایط دفاع کامل متهمان از خودشان می باشد.
برگزاری علنی وعادلانه ی دادگاه بهای اندکی برای ایجاد ثبات و امنیت خواهد بود. در غیر این صورت چه حادثه دیدگان و چه خانواده های متهمان و قومیت عرب خوزستان با دیده ی تردید به احکام مجازات متهمان خواهند نگریست. امری که می تواند زمینه ی نا امنی های بیشتری را در استان مهمی همچون خوزستان فراهم آورد.
مسولان امر باید بپذیرند بر خورد امنیتی و سعی در خاموش نمودن آتش این ناهنجاریها با اجرای حداکثر مجازات، بدون شناخت ریشه ها و تلاش در پی حل آنها تاثیری بر افزایش امنیت جامعه نخواهد گذاشت.